سکوت درقانون ایران جایگاهی ندارد و علامت رضایت نمیباشد. علت این است که حقوق درمورد ابراز اراده و بیان رضایت سخت گیری دارد. حتی در مورد کسی که توانایی حرف زدن ندارد هم قانون مدنی درماده ی ۱۹۲ میگوید « درمواردی که برای دوطرف یا یکی از آنه اتلفظ (دراینجا یعنی صحبت کردن) ممکن نباشد ،اشاره به اینکه درصورتی که نمایانگر رضایت او باشد، کافی خواهد بود.»
در تنظیم یک اظهارنامه، باید نزاکت و اخلاق را نیز رعایت نمود، زیرا اظهارنامه یک ابزار قضایی است و از طرف دادگاه به مخاطب تحویل داده می شود. در صورت وقوع دعوا یکی از راههای قانونی که بسیار کار آمد بوده “سازش” است. هر کس که در مسئله ای خود را صاحب حق بداند، با تنظیم اظهار نامه و ابلاغ آن به طرف دیگر، امکان حل مشکل خود را بدون مراجعه به دادگاه فراهم یا از مزایای تنظیم اظهار نامه استفاده کند. برای آشنایی با این راهکار قانونی و مزایایی که میتواند برای اظهارکننده یا شخصی که اظهارنامه را تنظیم میکند داشته باشد، در این مطلب با ما همراه باشید.
با دسترسی به اظهارنامه باید اظهارات خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسیم. هر موضوعی در اظهار نامه توسط نویسنده نوشته و امضاء میشود که به عنوان اقرارنامه محسوب می شود. جهت توضیح اقرار، از دلایل اثبات ادعا در دادگاه محسوب می شود، ممکن است علیه خودمان از آن استفاده شود. بنابراین در این خصوص باید مراقب اظهاراتی که مینویسیم باشیم. از تهدیدکردن خودداری کنیم، چه بسا در شرایطی جرم تلقی می شود که این عمل طرف مقابل میتواند در دادگاه کیفری بر علیه ما طرح دعوا کند. در انتهای اظهار نامه می توان نوشت : در صورت پاسخگو نبودن طرف مورد نظر به درخواست طرف مقابل، برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد شد. از نسبت دادن جرم و نوشتن اکاذیب در اظهارنامه خودداری کنیم. چون ممکن است تحت شرایطی به عنوان مفتری یا کسی که اقدام به نشراکاذیب کرده تحت پیگرد قانونی قرار گیریم. در تنظیم اظهار نامه ادب مهم است. دادگاه میتواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که خلاف ادب و نزاکت به طرف مقابل خودداری کند. لازم به ذکر که در صورت پاسخگو نبودن هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناسی و … نیز بر عهده او خواهد بود. به اظهار شونده و مخاطب تذکر داده میشود در صورت عدم پاسخ لازم از طرف او، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی و در نتیجه مسئولیت پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله وکیل، … نیز بر عهده او خواهد بود. در صورت وقوع دعوا یکی از راههای قانونی که بسیار کارآمد بوده “سازش” است. هر کس که در مسئله ای خود را صاحب حق بداند، با تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن به طرف دیگر، امکان حل مشکل خود را بدون مراجعه به دادگاه فراهم یا از مزایای تنظیم اظهار نامه استفاده کند.
از شرایط موثر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است، بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود. بطلان موضوعی حقوقی است که ضمانت تخلف از حدود قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که منجر به محرومیت دو طرف معامله از آثار آن خواهد شد. زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل ممکن است به دلایلی مانند نبودن قصد انشای دو طرف معامله، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع به طور کلی باطل شوند.
در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمیآید، خواه در نتیجه واقع نشدن توافق یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد. معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد دو طرف و رضای آنها، اهلیت طرف ها، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود.
در چه مواردی می توان از کار کردن زن جلوگیری کرد؟
طبق قانون ایران، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه اشتغال باشد و قاعدتاً نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود ،البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد، این موضوع در خصوص کار کردن زن در جامعه نیز صادق است؛ اما در مورد اشتغال زنان متأهل، به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، قانون خاصی وجود دارد.
مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
بر اساس ماده ۵۸ قانون نظام صنفی در خصوص کم فروشی، تخلفکار علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده به مقادیر زیر جریمه خواهد شد:
در مرحله اول به دو برابرمبلغ کم فروشی
در مرحله دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی
در مرحله سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو، بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرحله چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
در بار پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب، به عنوان متخلف صنفی نصب میشود. همچنین شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میشود.
بهترین روش برای تهیه و جمع آوری دلیل اثبات برای جرم این است که هنگام مزاحمت، به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید تا مامور ۱۱۰ در زمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در زمان وقوع جرم را صورت جسله نماید. این صورت جلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت مینماید تا جرم شما اثبات شود.
شاید این سوال پیش آید که مزاحمت و ممانعت از حق چه تفاوتی دارند و در مواردی که کسی برای آنها مزاحمتی ایجاد میکند، کدام شکایت را باید به دادسرا ارائه دهند؟در این مطلب به رفع این ابهام خواهیم پرداخت.
طبق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.
طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود و دادگاه پس از رای، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.
دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند.
از رایج ترین دعواها میان موجر و مستاجر، تخلیه نکردن در پایان قرارداد ا ز سوی مستاجر است. در چنین مواردی، موجر باید با تنظیم دادخواست نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بی مورد ستاجر شود.
براساس قوانین، یکی از تعهدات مستاجر این است که با پایان قرارداد اجاره، در صورت نرسیدن توافق با صاحب ملک برای تمدید قرارداد، مورد اجاره را در سررسید مدت اجاره، سریعا ملک را تسلیم موجر کند، تخلف از تعهدات، علاوه بر اینکه مسئولیت مدنی در مقابل خسارت های پیش بینی نشده برای مستاجر ایجاد می کند، برای مالک هم این حق را ایجاد می کند تا خسارت های عدم تخلیه را از مستاجر مطالبه کند.
بر این اساس اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر) ،بهره‌برداری از منافع خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به فرد دیگری (مستاجر) واگذار می کند.
در قراردادهای رهن کامل، به دلیل مبلغ پیش پرداخت زیاد کرایه‌ای در کار نیست، اما اگر مبلغ پیش پرداخت کم باشد، موجر کرایه دریافت میکند. اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مثلا طلا فروشی) ،حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول شود؛ اگر موجر با تغییر شغل موافقت نکند، میتواند قرارداد اجاره را فسخ کند.
با توجه به حمایت قانونگذار از موجر، برابر قانون، شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی به دعاوی تخلیه است و در این مورد قانونگذار ازموجران حمایت کرده است. در شورای حل اختلاف سعی شده است تا با کمترین تشریفات، دستور تخلیه به صورت فوری صادر و پرونده‌ها نیز با سرعت رسیدگی شود. در صورت پایان یافتن موعد اجاره نامه، فرد می بایست برای دریافت حکم تخلیه به مراکز قضایی مراجعه کند.البته باید در اجاره‌نامه امضا ۲ نفر شاهد وجود داشته باشد تا شورای حل اختلاف به دادخواست رسیدگی کند.
قانونگذار صلاحیت رسیدگی به دعاوی اماکن تجاری را به دادگاه‌های عمومی واگذار کرده است که تشریفات پیچیده ای نیز مقرر شده است که افراد با تعیین وقت به دادگاه دعوت می‌شوند. دادگاه با تعیین وقت، از دو طرف دعوت میکند تا در جلسات حضور داشته باشند و با رعایت مقررات حکم تخلیه صادر میشود. نیازی به حضور مستاجر نیست در واقع ابلاغ از طریق آگهی روزنامه منتشر می شود. چه بسا اگر مستاجر در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد قانونگذار حق واخواهی به آن را دارد و ۲۰ روز زمان برای تجدید نظر فرصت وجود دارد، در صورت نداشتن اعتراض رای قطعی میشود.
پس از قطعیت حکم، رای توسط اجرای احکام به مورد اجرا گذاشته میشود و طبق قانون اجرای احکام مدنی، مستاجر طی۱۰ روز مکلف است تا نسبت به تخلیه ملک تجاری اقدام کند. زمانیکه تخلیه اماکن تجاری توسط مستاجر صورت نگیرد این کار به دستور دادگاه و با حضور ماموران کلانتری محل صورت می‌گیرد. اگر مستاجر وجهی به مالک پرداخت کرده است، موجر باید وجه مورد نظر رابه حساب دادگستری واریز تا مستاجر بتواند مبلغ مورد نظر را دریافت کند.در قانون این موضوع در مورد حمایت از حقوق مستاجر مد نظر قرار گرفته شده است.
